آخر المقالات

  • تصوير مصعب الشامي
  • عن معنى سيادة القانون في الحريات المدنية و الإقتصادية (بأمثلة)
  • إسكات المعارضة
  • البابا و الكنيسه: اسئلة حرجة
  • (٩) تعرف على الليبرالية في ٣ دقائق: عدالة التنافس الحر
  • الفاشية: ظواهرها في الخطاب السياسي المصري و عواقبها
  • تعرف على الليبرالية في ٣ دقائق: جشع التجار و غلو الأسعار
  • تعرف على الليبرالية في ٣ دقائق: التبادل الحر ليس صفر المجموع
  • حوار عن عدالة آلية التوزيع في الليبرالية
  • تعرف على الليبرالية في ٣ دقائق: الإتحادات العمالية
  • راديو ليبرالية: حقوق الملكية كمبدأ انساني تقدمي
  • راديو ليبرالية: الدين في الليبرالية

نقد ليبرالي لنقد سلفي للدستور

Written by Islam Hussein. Posted in Uncategorized

تعليقات على نصوص مواد الفصل الأول والثانى والثالث من الباب الثالث من المسودة النهائية لمشروع الدستور المصرى (المواد من 82 إلى 182)

Written by Islam Hussein. Posted in + اقتصاد, + دين, + فلسفة, + مجتمع, + نظام سياسي, ليبرالية +, مقالات ليبرالية

كتابة كريم يوسف

المادة رقم 82
خلافاً لما كان عليه العمل فى دستور 1971 حيث إقتصر دور مجلس الشورى على إبداء الرأى فى مشروعات القوانين من ضمن إختصاصات أخرى ، فقد أناطت مسودة الدستور الحالى بمجلسى الشعب والشورى سلطة التشريع. وقد ترتب على ذلك تداخل وتعارض وغموض فيما يتعلق بكيفية ممارسة سلطة التشريع إضافةً إلى ما أفضى إليه ذلك الوضع من إخلال بمبادىء دستورية مستقرة كما سيبين من التعليق على المواد الأخرى ذات الصلة أدناه.

المادة رقم 85
أعتقد أن واضعى مسودة الدستور قد جانبهم الصواب – من الناحية اللغوية – بالنص على أن كل عضو ينوب عن الشعب بأسره حيث كان من الأفضل – من وجهة نظرنا بالطبع – النص على أن ينوب “الأعضاء” عن الشعب بأسره أو أن ينوب “كل الأعضاء” عن الشعب بأسره.

المادة رقم 88(2)
كان من الأفضل إلزام العضو وكذلك أقاربه من الدرجة الأولى أو على الأقل أفراد أسرته (أى زوجه وأولاده القصر والبالغين) بتقديم إقرار الذمة المالية وذلك لتفادى أحد الأمراض المستوطنة فى المجتمع المصرى والمتمثلة فى إستغلال النفوذ وإساءة إستخدام السلطة ومحاباة الأقارب.

المادة رقم 92(2)
كان من الأفضل قصر مكان إنعقاد الجلسات فى الظروف الإستثنائية على مدينة القاهرة أو أى مدينة أخرى فى الجمهورية بدلاً من إستخدام عبارة “مكان آخر” التى تسمح بصيغتها الحالية بإنعقاد الجلسات فى أى مكان ولو كان خارج حدود الجمهورية.

المادة رقم 97(2)
الهدف من منح ثلث أعضاء أى من المجلسين الحق فى طلب إجراء إنتخابات جديدة غير واضح ويفتح الباب على مصراعيه للمكايدات الحزبية بما يؤدى إلى تعطيل أعمال المجلسين ولذا كان من المتعين تحديد حالات على سبيل الحصر يتم فيها الدعوة لإجراء إنتخابات جديدة.

المادة رقم 101
كان من المتعين النص على أن يكون لمجلس الشورى أيضاً حق إقتراح القوانين بحيث تشمله أحكام هذه المادة بما يوضح كيفية ممارسة مجلس الشورى لسلطة التشريع حيث أن النص الحالى للمادة يوحى بأن الإجراءات الواردة به تنسحب فقط على مجلس النواب فى حين أن المواد التالية من مشروع الدستور تقطع بأن مجلس الشورى يمارس ذات صلاحيات التشريع الممنوحة لمجلس النواب.

المواد رقم 102 و103
كما سبق الإشارة إليه آنفاً هناك حالة من الغموض والتداخل فيما يتعلق بصلاحيات وإختصاصات المجلسين التشريعية كما أنه يترتب على البنيان التشريعى الذى إعتمدته هاتين المادتين تعطيل وتعقيد للإجراءات لا يوجد له مبرر على الإطلاق حيث تنص المادة 102 على سبيل المثال على أن أى مشروع لا يكون قانوناً إلا إذا أقره المجلسان.

المادة رقم 104
منح رئيس الجمهورية حق الإعتراض على إصدار القوانين فيه تغول على السلطة التشريعية حيث كان من المتعين عدم منحه تلك الصلاحية طالما أن مشروع القانون إستنفد إجراءات صدوره والموافقة عليه من مجلسى الشعب والشورى كما أنه كيف يتسنى لمجلس النواب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفقاً لنص المادة 116 من مسودة الدستور فى حين أن رئيس السلطة التنفيذية يملك تعطيل أعمال سلطة التشريع.

المادة رقم 113(2)
إشتراط حصول عضو مجلس النواب على شهادة إتمام التعليم الأساسى هو إتجاه محمود لما ينطوى عليه ذلك من مراعاة توافر حد أدنى من الكفاءة للمشرع إلا أنه يلاحظ أن ذلك الشرط به شبهة عدم دستورية حيث ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.

المادة رقم 113(3)
بالنسبة لنظام الإنتخاب الذى سيحدده القانون يراعى أن المادة 231 من مسودة الدستور تنص على إجراء الإنتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى وهو ما سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وفى ذلك تحد واضح لأحكام المحكمة الدستورية العليا وإهدار للقيم الدستورية المستقرة.

المادة رقم 124
كان من الأفضل إلزام الحكومة بالرد فى خلال فترة معينة حتى لا يترتب على هذه العبارة المطلقة فتح الباب أمام الحكومة للتسويف خاصة أن الأمر يتعلق بمسائل ذات أهمية عاجلة مقدم بشأنها طلبات إحاطة.

المادة رقم 126(2)
كان من الأفضل إشتراط أغلبية خاصة لسحب الثقة من الحكومة كأغلبية الثلثين وذلك نظراً لجوهرية هذا الإجراء.

المادة 127(1)
دستور 1971 كان يعطى رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب فى حالة الضرورة أما مسودة الدستور الحالى فهى تعطى رئيس الجمهورية ذات الحق ولكن بموجب “قرار مسبب” وفى الحالتين يبقى مصطلحى “الضرورة” و”القرار المسبب” من العموم والغموض الذى يفضى إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وإن كان يلاحظ أنه تم إستحداث فقرة جديدة فى نهاية هذه المادة بموجبها يلتزم رئيس الجمهورية بتقديم إستقالته من منصبه فى حالة عدم موافقة الشعب على الإستفتاء على قرار الحل.

المادة رقم 128
تم الإبقاء على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشر عدد أعضاء مجلس الشورى وهو إتجاه مذموم لا داعى له.

المادة رقم 129
إشتراط حصول عضو مجلس الشورى على إحدى شهادات التعليم العالى يتعارض مع إشتراط حصول عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى خاصة وأن المجلسين يمارسان سلطة التشريع فكان من المتعين وضع شروط متساوية فى هذا الصدد كما يراعى أن الشرطين بهما شبهة إخلال بمبدأ المساوارة بين المواطنين. يضاف إلى ذلك أن المادة جاءت خلواً من إشتراط تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل بين السكان كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب كنص المادة 114.

المادة رقم 130
الهدف من تحديد مدة عضوية مجلس الشورى بست سنوات فى حين أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات غير واضح. كما أن النص على تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الشورى كل ثلاث سنوات يبقى شرطاً مبهماً لم تكن تصح فيه الإحالة إلى القانون حيث يثور التساؤل عما إذا كان سيت إجراء إنتخابات لتجديد العضوية أم سيتم التجديد بطريق آخر.

وبصفة عامة يلاحظ أن المواد المتعلقة بمجلس الشورى لم تحدد إختصاصاته على سبيل الحصر كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب مما يعمق الغموض حول طبيعة عمل هذا المجلس بل ويكشف حالة العبث الدستورى التى إكتنفت طريقة عمل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع هذه الوثيقة.

المادة رقم 132
النص على إلزام رئيس الجمهورية بمراعاة الحدود بين السلطات به تناقض لأنه من العسير على رئيس الجمهورية وهو يرأس السلطة التنفيذية أن يتولى الفصل أو مراعاة الفصل بين السلطات حيث أن ذلك يجعل منه حكماً بين السلطات الثلاث.

المادة رقم 133(3)
المادة 226 من مسودة الدستور تنص على أن يستمر الرئيس الحالى فى مهام منصبه مما يترتب عليه إمكان مخالفة الرئيس الحالى للحظر الوارد فى المادة 133(3) والتى تنص على على عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصب حزبى طوال مدة الرئاسة حيث أنه من المعلوم أن الرئيس الحالى قد تقدم بإستقالته من عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إبان توليه رئاسة الجمهورية إلا أنه مازال عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين وبالتالى فإنه فى حالة توفيق أوضاع الجماعة بدمجها فى الحزب فقد يترتب على ذلك مخالفة المادة 133(3).

كما يلاحظ أن طريقة صياغة الأحكام الإنتقالية لمسودة الدستور بتفصيل أحكامها لملائمة أشخاص ومناصب وأحوال محددة – كما هو الحال بالنسبة لإستمرار الرئيس فى منصبه – تتنافى تماماً مع الطرق المتعارف عليها لصياغة الدساتير ويضحى وضع هذه المواد الإنتقالية لحماية مصالح محددة إستكمالاً لحالة العبث الدستورى الذى صاحب عمل هذه اللجنة.

المادة رقم 135
كان من الأفضل زيادة النسب والأعداد المطلوبة لتزكية المرشح وذلك لضمن التحقق من جدية التزكية ومن وجود شعبية حقيقية للمرشح.

المادة رقم 138(2)
كان من الأفضل إلزام الرئيس وكذلك أقاربه من الدرجة الأولى أو على الأقل أفراد أسرته (أى زوجه وأولاده القصر والبالغين) بتقديم إقرار الذمة المالية وذلك لتفادى أحد الأمراض المستوطنة فى المجتمع المصرى والمتمثلة فى إستغلال النفوذ وإساءة إستخدام السلطة ومحاباة الأقارب.

المادة رقم 139
تم إستحداث فكرة حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب وهى فكرة غير واضحة المعالم والإجراءات كما أن منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب فى حالة عدم حصول الحكومة التى يشكلها الأخير على الثقة يمثل تغولاً على السلطة التشريعية.

المادة رقم 141
مفهوم تولى رئيس الجمهورية لسلطاته من خلال مجلس الوزراء والوزراء فى حين أنه رئيس السلطة التنفيذية بنص الدستور غير واضح.

المادة رقم 142
هناك تعارض بين هذه المادة والمادة 141 إذ كيف يمكن إستصدار قانون يفوض بموجبه رئيس الجمهورية صلاحيات ممنوحة له على سبيل الحصر بنص الدستور.

المادة رقم 146
كان من المتعين إشتراط أغلبية خاصة تصل إلى 75% وذلك بالنظر إلى خطورة قرار الحرب.

المادة رقم 147
هناك تعارض بين هذه المادة التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم والمادة 165 التى تنص على أن يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم.

المادة رقم 148

هناك إستمرار لحالة الغموض فيما يتعلق بإختصاصات مجلس الشورى ففى حين أنه يجب الحصول على موافقة أغلبية أعضائه فى حالة إعلان الطوارىء فإنه لا يشترط الحصول على موافقته فى حالة إعلان الحرب المنصوص عليها فى المادة 146.

المادة رقم 152
يجب إستصدار قانون خاص بتشكيل هذه المحكمة وإجراءات العمل بها.

المادة رقم 153
جاء الدستور الحالى خلواً من منصب نائب الرئيس مما يتعين معه على نائب الرئيس الحالى تقديم إستقالته فور إقرار الدستور.

المادة رقم 155
الحدود الفاصلة بين الحكومة التى يتولى رئاستها رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية غير واضحة حيث هناك تداخل بين الحقوق والمسئوليات والواجبات.

المادة رقم 158
كان من الأفضل إلزام الوزير وكذلك أقاربه من الدرجة الأولى أو على الأقل أفراد أسرته (أى زوجه وأولاده القصر والبالغين) بتقديم إقرار الذمة المالية وذلك لتفادى أحد الأمراض المستوطنة فى المجتمع المصرى والمتمثلة فى إستغلال النفوذ وإساءة إستخدام السلطة ومحاباة الأقارب.

المادة رقم 166
لا يمكن لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب توجيه الإتهام إلا من خلال النائب العام وذلك لأن سلطة الإتهام تقتصر على النيابة العامة ولذا كان من المتعين صياغة هذه المادة بما لا يثير اللبس حيث أن ذلك يعد من قبيل المبادىء القانونية البديهية مما تثير دهشة حقيقية و صادقة بل صادمة حول هذا العوار الدستورى والقضائى الذى أصاب هذه المادة.

المادة رقم 173
يبدو جلياً من هذا النص أنه سيتم تقليص سلطات النيابة العامة و/أو إضافة سلطات أخرى إليها وهو ما يمثل إعتداءً على سلطات النيابة العامة المستقرة دستورياً وقضائياً منذ عقود طويلة. كما يلاحظ أيضاً الإصرار على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بما يمثله ذلك من تدخل فى عمل السلطة القضائية.

المادة رقم 174
أعتقد أن واضعى المسودة قد جانبهم الصواب – من الناحية اللغوية – فى قصر إختصاص مجلس الدولة على مراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية التى “تحال إليه” فقد كان من الأصوب ترك العبارة على إطلاقها حتى لا يستتنج من ذلك إحتمال قصر الإحالة على تشريعات معينة مما يهدد رسوخ وإستقرار أحد دعائم مجلس الدولة وهو قسم التشريع.

المادة رقم 175
هناك غموض وتداخل بل وشبهة تعارض بين إختصاص الأزهر بإبداء الرأى فى ما كل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية وإختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. كما أن ذلك الغموض ينسحب أيضاً على مسألة تفسير مواد الدستور والتى هى من إختصاص المحكمة الدستورية العليا حيث جاءت مسودة الدستور خلواً من تلك المسألة بما يفتح الباب لسحب ذلك الإختصاص من المحكمة الدستورية بمقتضى القانون الخاص بها مما يرسخ لمفهوم الدولة الثيوقراطية ذات المرجعية الدينية.

المادة رقم 176
تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستوريى العليا إلى رئيس وعشرة أعضاء والهدف من وراء ذلك واضح وضوح العيان حيث يتمثل فى رغبة النظام الحاكم فى إقصاء وعزل بعض القضاة الحاليين ممن لا يرضى عنهم من تشكيل المحكمة وذلك فى ضوء نص المادة 233 من مسودة الدستور التى تنص على أن “تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.” ولا يخفى ما فى هذا المنهج من عبث وتدليس يخرج بالوثيقة الدستورية من إطارها السامى المفترض فيه الدوام والعدالة إلى دائرة الأهواء الشخصية الضيقة وتصفية الحسابات السياسية الفج.

المادة رقم 177
تم إستحداث إختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة فقط فيما يتعلق بدستورية القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللإنتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية. ويلاحظ أنه يستفاد من نصوص الدستور أنه تم سحب إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة اللاحقة على القوانين وهو ما يمثل بدوره تعدياً صارخاً على إختصاصات المحكمة الدستورية المستقر عليها منذ إنشائها كما يثور التساؤل حول الغرض من قصر الرقابة السابقة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية فقد كان بالأحرى أن يمتد نطاق الرقابة السابقة أيضاً إلى القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية. كما يبقى الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بدور الأزهر الشريف فى هذا الصدد.

المادة رقم 179
أحسب أن منح هيئة قضايا الدولة حق الإشراف على إدارات الشئون القضائية فى الجهاز الإدارى للدولة قد يثير نزاعات وضغائن فيما بين المحامين من ذات الدرجة الوظيفية وقد يثير أيضاً شبهة عدم الدستورية.

المواد رقم 181 و182
يبدو أن القوانين ذات الصلة ستعضد من إستقلالية المحامين والخبراء وتزيد من الضمانات الممنوحة لهم وهو إتجاه محمود وإن كانت حدود الإستقلال غير واضحة المعالم فى مسودة الدستور.

الجانب الديني بين دستور 71 ومسودة دستور الغرياني

Written by SaraLabib. Posted in Uncategorized

كتابة صامويل تادرس

هذا رصد بسيط للتغييرات و الإضافات المتعلقة بالدين فى مشروع الدستور الذى اعددته اللجنة التأسيسية تحت رئاسة المستشار الغريانى مقارنةً بالدستور القديم، اى دستور 1971 بتعديالته. نضع اولاً المادة بشكلها القديم باللون الأزرق ثم المادة كما تم صياغتها فى مشروع الدستور باللون الأحمر.

 

  • المادة 1: إزالة كلمة المواطنه وأضاف الانتماء للأمة الإسلامية.

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

  • المادة 3: غير المسلمين

لا توجد

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

 

  • المادة 4: الأزهر يعطي رأيه في كل أمر متعلق الشريعة

لا توجد

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

  • المادة 5: وإزالة “وحده” من كلمات على سيادة الشعب.

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. (المادة 3)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

 

  • المادة 6: إضافة ” والشورى”.و إزالة الحظر المفروض على الأحزاب السياسية على أساس الدين واستبدال ذلك بحظر الأحزاب السياسية القائمة على التمييز.

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

  • المادة 10: إضافة “المجتمع” للمسؤولين عن الأسرة وتغيير “حفظ” إلى “إلتزام” مع طبيعة الأسرة المصرية. و أيضاً إضافة أن هذا الدور: “ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها.

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة. 

  • المادة 12: إضافة مادة بشأن تعريب العلوم

لا توجد

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

  • المادة 33: إزالة تفسير شرط عدم التمييز “على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة”

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. (المادة 40)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. 

  • المادة 42: إزالة بند بشأن عمليات الإخلاء القسري.

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. (المادة 50)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

  • المادة 43: إضافة جزء الأديان السماوية فقط.

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. (المادة 46)

حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

  • المادة 44: إضافة فقرة التجديف

لا توجد

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

 

  • إزالة المادة السابقة 60 التي تنص على أن حماية الوحدة الوطنية واجب.

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

لا توجد

 

  • إزالة المادة السابقة 62 مما سمح لتمثيل المرأة كنسبة مئوية من المقاعد

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. (المادة 55)

  • المادة 54: إزالة “الأجهزة النظامية” من تلك المسموح لها بتقديم إلتماس بإسم جماعة. (على ما أظن الكنيسة هي المقصودة بهذه الإزالة)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (مادة 63)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

  • المادة 132: إزالة حماية الوحدة الوطنية من دور الرئيس

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏..//……. (المادة 73)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

 ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

  • المادة 212: المادة الجديدة عن الأوقاف، تعطي هذه الهيئة الجديدة سلطات بعيدة المدى بشأن تنظيم والإشراف على الأوقاف العامة و الخاصة على حد سواء (وهذا سوف يؤثر على الأوقاف المسيحية، والتي كما كتبت منذ أكثر من عام، وردت في برنامج الحرية والعدالة و تسعى إلى السيطرة على الكنيسة من خلال مواردها المالية)

لا توجد

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

 

  • المادة 219: شرح ما هي مبادئ الشريعة

لا توجد

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

قبل ما تركب الدستور، مش تعرف رايحين فين؟

Written by SaraLabib. Posted in Uncategorized

من حقك تنزل تقول رايك في الدستور أو متنزلش. براحتك. الإخوان نازلين عشان يقولوا نعم، ولو أنت مانزلتش الدستور ده هايعدي، يعني هايمضوا بدالك. ومش ها ينفع ترجع تقول أصلي ماكنتش أعرف

عايز تعرف الدستور ده هيخلي الإخوان يعملوا فيك ايه؟ اقولك:

لو عندك أرض: الإخوان هايقولولك ينفع تبني عليها ولا لا. ولو زرعتها هايقولولك تزرعها ايه، وتبيعلهم بكام

لو عندك محل: الإخوان هايقولولك تدفع كام للي شاغلين معاك حتي لو هم راضيين بالاقل. مش بس كده: هايخلوك تقاسم معاهم الربح في اخر الشهر

لو عندك بيت: الإخوان هايخلوك تسجل و هيلموا منك ضرائب عليه. ولو حبيت تعلي دور عشان تجوز الواد ولا البنت، جارك الإخواني هايبلغ عليك

لو أنتي ست: الإخوان هايقولولك ينفع تشتغلي ولا لا، ولو محتاجه الفلوس. ولو عندك عيال مش هايخلوكي تشتغلي في أي حاجه أنت عاوزاها

لو تعبت من المظاهرات: الإخوان بينزلوا يتظاهروا كل جمعه واديك شفت اللي عملوه في القضاه المحترمين من يومين
….

هاتقولي ما الحكومة كانت بتضيق علينا بردو وكنا بنتصرف. هاقولك المره ديه مختلفة: الإخوان في كل حتة هايسمعوا و يشوفوا ويبلغوا، مش زي البوليس. وعشان تمشي أمورك هاتلف عليهم واحد واحد عشان تبوس أيديهم و تترجاهم. وساعتها هاتعمل اللي هم عاوزينوه: تدخلهم شركا في ملكك، تبعلهم بالرخيص، تشغل قرايبهم بالعافيه

لو لسه عايز تعيش في الغلب ده خليك في البيت يوم السبت. لو تعبت من القرف ده انزل يوم السب وقول لا، ويا روح مابعدك روح

كوارث دستوريه 2

Written by FouadZayed. Posted in Uncategorized

لن أتحدث هنا عن المناخ المشوه الذى ولدت فيه الجمعيه التأسيسيه المنوط بها كتابة الدستور، كذلك لن أتحدث عن طريقة تشكيل هذه الجمعيه وطريقة عملها و التى تنفى بشكل قطعى تمثيلها لكافى فئات و طوائف الشعب المصرى، سأترك كل هذا لمكان آخر و وقت آخر، سأقفز مباشرة للحديث عن المنتج النهائى المفترض و هو الدستور، و سأطرح فى السطور القادمه بعض ما أراه سلبياً – إن لم يكن كارثى – فى الدستور القادم.

ملحوظه: كنتيجه للإعلان الدستورى غير الدستورى أصبح محمد مرسى فاقداً للشرعيه و لجنته التأسيسيه و ما يصدر عنها لا يمثلنى، أنا كتبت هذه السطور رداً على المؤيدين الذين يدعون أن المعارضه ليست موضوعيه و موجهه فقط لتيار الإسلام السياسى، لكى يعرفوا أنه حتى لو تجاوبت معهم فى فرضياتهم فالدستور كارثى بكل المقاييس.