كوارث دستوريه 2

Written by FouadZayed. Posted in Uncategorized

لن أتحدث هنا عن المناخ المشوه الذى ولدت فيه الجمعيه التأسيسيه المنوط بها كتابة الدستور، كذلك لن أتحدث عن طريقة تشكيل هذه الجمعيه وطريقة عملها و التى تنفى بشكل قطعى تمثيلها لكافى فئات و طوائف الشعب المصرى، سأترك كل هذا لمكان آخر و وقت آخر، سأقفز مباشرة للحديث عن المنتج النهائى المفترض و هو الدستور، و سأطرح فى السطور القادمه بعض ما أراه سلبياً – إن لم يكن كارثى – فى الدستور القادم.

ملحوظه: كنتيجه للإعلان الدستورى غير الدستورى أصبح محمد مرسى فاقداً للشرعيه و لجنته التأسيسيه و ما يصدر عنها لا يمثلنى، أنا كتبت هذه السطور رداً على المؤيدين الذين يدعون أن المعارضه ليست موضوعيه و موجهه فقط لتيار الإسلام السياسى، لكى يعرفوا أنه حتى لو تجاوبت معهم فى فرضياتهم فالدستور كارثى بكل المقاييس.

الباب الثانى: الحقوق و الحريات

الماده 43: تكفل الدوله حرية ممارسة الشعائر الدينيه و إقامة دور العباده للأديان السماويه (إلى آخره).

(تعليقى) ماده كارثيه جديده تقضى على حق الحريه فى ممارسة الشعائر الدينيه و تقصره على الأديان التى تقررها الدوله، كما أنها تعيد و تقصر تعريف الدين على أنه الدين السماوى فقط دون أدنى إعتبار لحق المواطنين معتنقى الأديان الأخرى – التى لا تعتبرها الدوله أديان اساساً – من بناء دور عباده لهم و التمتع بحقهم فى ممارسة الشعائر الدينيه بها.

الماده 44: تُحظر الإساءه أو التعريض بالرسل و الأنبياء كافه.

(تعليقى) كارثه جديده تقضى على حرية التعبير، فوفقاً لهذه الماده المطاطه المقيده للحريه – التى حتى لا تعرف معنى الإساءه – مجرد إنكار نبوة نبى ما سيكون سبباً كافياً لإعتبار الشخص صاحب الرأى مسيئاً لهذا النبى، كما أنها تتعارض كلياً مع الماده (45) و التى تنص على حرية الفكر و الرأى و التعبير.

الماده 53: تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنه سوى نقابه مهنيه واحده.

(تعليقى) هذا الجزء من الماده يحرم المواطنين من حقهم المشروع فى إنشاء نقابات مستقله تمثلهم و تعبر عنهم، و يفتح الباب أمام السلطه للسيطره على النقابات المهنيه و تسييسها بما يشكل خطراً جسيماً على الحقوق المهنيه للعاملين الذين يفترض أن تمثلهم النقابه.

الماده 55: تكفل الدوله سلامة الإستفتاءات و الإنتخابات و حيدتها و نزاهتها.

(تعليقى) قصر مراقبة الإنتخابات و الإستفتاءات على الدوله فقط دون ذكر حق المنظمات الأهليه و منظمات المجتمع المدنى فى ذلك يفتح الباب أمام السلطه لإستخدام موارد الدوله وسلطتها فى التأثير على نتيجة الإنتخابات و الإستفتاءات دون أى رقابه مستقله تضمن نزاهة عملية الإقتراع بما يمكن أن يتعارض مع إرادة الشعب و يؤثر على إرادة الناخب.

الماده 64: و تنص على أنه لا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.

(تعليقى) نص كارثى جديد يسمح للدوله بتقنين التشغيل القسرى للمواطنين و هو ما يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوقهم وحرياتهم.

الماده 70: تنص على أنه لكل طفل الحق فى إسم مناسب و رعايه أسريه، و تغذيه أساسيه، و مأوى، و خدمات صحيه، و تنميه دينيه و وجدانيه و معرفيه.

(تعليقى) نفس وجه الإعتراض على تبنى الدوله فكرة نشر دين ما، فليس من حق الدوله أن تفرض بأى شكل أى قيم دينيه خاصة على الأطفال كونهم غير عاقلين أو مميزين و ليس لديهم القدره على الإختيار الحر بأنفسهم.

كما تنص نفس الماده على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع إستمراره فى التعليم.

(تعليقى) نص الماده ملتوى و يفتح الباب بسهوله أمام إنتهاك و تشغيل الأطفال، فبدلاً من تحديد المفهوم العمرى للطفوله كما حدده العلم و كما أقرته المواثيق الدوليه، حدده النص الدستورى بمرحله التعليم الإلزامى. كذلك تعبير “فى أعمال لا تناسب عمره” هو تعبير ملتوى يمكن الإلتفاف عليه بتشغيل الأطفال فى عمل ما و الإدعاء بأن هذا العمل يتناسب مع عمره، و هو ما يشكل إنتهاكاً لحقوق الطفل و مخالفه صريحه للمواثيق الدوليه.

الماده 73: يحظر كل صور القهر، و الإستغلال القسرى للإنسان، و تجارة الجنس.

(تعليقى) كالعاده نص مطاط أغفل أو تجاهل زواج الأطفال و القاصرات بشكل غير مباشر عن طريق إلغاء النص المتعلق بتحديد التعريف العمرى للطفوله و النص الصريح المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج.

رابط مسودة الدستور التى إعتمدت عليها فى كتابة هذا المقال تجدها هنا.

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment