عواقب قانون الحد الأدنى للاجور: جزء ٣

Written by Islam Hussein. Posted in + اقتصاد, ليبرالية +

>

كتابة إسلام إبراهيم حسين 

 لقد أعجبني أيضا هذا التعليق من الأخ ragab_econ

There is another point that goes against the minimum wage – at least for Egypt – that I would like to add. In developing countries, like Egypt, law enforcement is not very strict. That’s why you have huge informal sectors, which you don’t have in more developed countries. Experience in India showed, that when the minimum wage was set too high, the proportion of the labor force force working in the informal sector increased, because many firms tried to escape the minimum wage by “moving” to the informal sector.    
So in the end, the minimum wage only benefited a number of workers, those who stayed in the formal sector, and made life much difficult for those working in the informal sector. You have to remember that when working in the informal sector, you are not eligible to social security, aren’t payed the minimum wage and you aren’t protected from being fired. All in all, you are worse off than working in the formal sector without the minimum wage.   

Some I’m sure will argue that the law can be enforced. I think this is an illusion. We all know the Egyptian police and law enforcement and how creative Egyptian’s are when it come to breaking the law. This will only become possible maybe in 10-15 years of sustained development.

عواقب قانون الحد الأدنى للاجور: جزء ٢

Written by Islam Hussein. Posted in + اقتصاد, ليبرالية +

>

كتابة إسلام إبراهيم حسين

ردا على مقالتي السابقة عواقب قانون الحد الأدنى للاجور قام الاخ عمرو عجماوي بكتابة رد في رسالة مفتوحة  رسالة مفتوحة  سوف أقوم بالرد عليها تفصيليا أدناه.

لقد قرأت مقالك “عواقب الحد الأدني للأجور”، وقبل ان ابدأ في طرحي عن الإفتراضات التي بنيت عليها مقالك علي اساس انها مسلمات ومعطايات ثابتة، فإني اود ان اوضح ان اختلاف المرجعيات الفكرية لا يعني التخوين ولا تستدعي التجريح كما ان النوايا ليست محل تأكيد او نفي لكونها ببساطة ليست محل اطلاع او مشاهدة، لذا فنحن نتحدث عن فكر ومنهج يصاحبه فعل، وليكن هذا دائما هو المقياس.

يسعدني جدا سماع هذا الكلام و أتمنى أن يكون هذا هو معيار الحوار في مصرنا الجديدة الحبيبة.

بخصوص طرحكم في اولاً، فلقد تسألت عن لماذا مبلغ ٢٠٠ دولار هو الحد الأدني المطالب به وهو في حدود ١١٠٠ جنيه إلي ١٢٠٠ جنيه، وذلك وفق حسابات متوسط اسعار سلة الغذاء المصري لمتوسط عدد افراد الأسرة المعالة مضافاً عليها مصاريف السكن في اضيق حدوده وكذلك متوسطات ضعيفة لباقي احتياجات الحياة، هذا كله من ناحية ومن ناحية اخري قدرة الإقتصاد علي الوفاء بهذ الحد.

هناك  مشكلتان في هذه الحسبة. أولا، هي حسبة مبنية على متوسطات. كل فرض في المجتمع له إحتياجات تزيد أو تقل عن المتوسط.   كل عامل له أسرة، مثلا، مكونة من أعداد مختلفة من الأبناء. هل تشمل تلك الحسبة هذه العوامل الفردية أيضا؟ كوني ليبرالي، الفروقات الفردية مهمة جدا حيث أنه لا يصح في وجهة نظري التعامل بشمولية مع المجتمع أو مع أي فئة منه.
ولقد ذهبت بتساؤلك ايضاً في “أولاً” الي طرح سؤوال عن وضع دخل العمال الذين يعملون وينتجون بمعدلات اعلي ويحققون نتائج اعظم لأصحاب الأعمال، وهنا اود ان اوضح لك ان حديثنا عن الحد الأدني للأجور وليس عن الأجر الموحد… لذا فإن الإفتراض الذي وضعته هنا كإشكالية وربطته بعد ذلك بإفتراض آخر بأن هذا الحد الأدني سيعطي فرصة لرفض اصحاب الأعمال زيادة دخل العاملين المتميزون لهو امر ضد منطق الأشياء، فلو كان هذا العامل مميزا فإن صاحب العمل سيزيد اجره من واقع حفاظ صاحب العمل علي مصلحته الشخصية وبعيداً عن فكرة العدالة والمثالية وإلا سيفقد (صاحب العمل) مردود العامل المميز علي المؤسسة والذي وصفته انت بأنه كبير.

 أنا متفق معك في هذه النقطة لو كنا نتحدث عن  العمالة غير ماهرة. لكن على الهامش* أي عامل يحق له أكثر من الحد الأدنى و لكن ليس بالكثير(أعداد هؤلاء كثير جدا في حالة العمالة الغير ماهرة) ، سيكون من السهل جدا دفع الحد الأدنى فقط. مع أن الفرق قد لا يكون كبيرا إلا أنه مازال حق هؤلاء في الطلب بكامل مستحقاتهم مهما كان الفرق ضئيل.  

اما بخصوص كيفية فرض هذا الأجر علي اصحاب الأعمال، فالوسائل متعددة والتجارب في هذا المجال كثيرة للغاية وفعالة.

و هنا يأتي واجه الاختلاف الأساسي. لا أنا ولا الليبرالية  ضد الحد الأدنى كمبدأ  أو في حق العمال في تكوين نقابات للضغط على أصحاب الأعمال. فهذا مثال لحرية تكوين الجمعيات**. لكن المشكلة تقبع في إعطاء أي نقابة أو شركة أو مؤسسة مساندة حكومية إستثنائية لفئة من دون الأخرى. أضف إلى هذا أنه من وجهة نظر الفكر الليبرالي أن دور الحكومة الأساسي هو ضمان تنفيذ العقود بين أفراد و مؤسسات المجتمع. تحت هذا المفترض، فالاتحادات المستقلة تتفق مع أصحاب الأعمال و منه يصيغون عقد يشمل أمور مثل الحد الأدنى المتفق عليه. و إذا لم يحترم أصحاب العمل أو العمال بشروط العقود، تتدخل الحكومة (عن طريق الجهات التنفيذية و القضائية) لصالح الجهة المفترى عليها. بهذا، الاتحادات في كل قطاع و في كل شركة تضع الحد الأدنى المناسب، دون شمولية أو تمييز في المعاملة من قبل الحكومة.

فضلاً عن هذا، فإن وجود حد ادني بهذه القيمة من شأنه زيادة القوة الشرائية في السوق وبالتالي إنعاش دورة الإقتصاد، ولتكن تلك الحقيقة هي مدخلي للرد علي النقطة “ثانياً” والتي تناولت فيها اذا كان الحد الأدني اقل من مردود العامل علي المنشأة

هذا المبدأ الاقتصادي الذي تتحدث به هو النظرة السائدة في أغلب العالم و ترجع إلا جون ماينارد كينز. و الكثير من علماء الاقتصاد مازالو يشككون في فلسفته. لكن هذا سؤال أخر كبير يطول نقاشه و سوف أعد إليه في وقت أخر. لكن يكفي أن أرشد القارئ الى المقالات و المناقشات على هذا الموقع مثلا (الذي يتبع نظريات و فلسفة علماء الاقتصاد “النمساويين” أمثال فريدريك فون حايك الحائز على جائزة نوبل و لودفيج فون ميسيز و أخرين بالأخص في جامعة جورج مسون الأمريكية).

يا عزيزي هذه المشكلة ليست مشكلة العامل وإنما مشكلة الإدارة… الخلاف هنا واسع بين الأمرين، فأنت افتراضك اسس علي فكرة ان العامل غير الممكن هو نتاج ذاته وليس نتاج بيئة الإدارة، وهو اختلاف واسع مع علم الإدارة ذاته، لذلك ارجو منك مراجعة الأدبيات المختلفة وستجد الكثير الذي قتل هذه النقطة بحثاً

 إمكانيات العامل ناتجة عن عوامل كثيرة. واحد منها هو دور الإدارة. لقناه دور صغير. التعليم و الأسرة و الإمكانيات المتاحة للعمل في نشأته و تعليمه، و بالأخص قدراته الذاتية كلها ما يؤدي لكون العمال من دون المهارات في موقفهم هذا. بعض كل هذه العوامل، يقدم العامل نفسه للإدارة التي هي أيضا لها دور في تحديد دخل العامل. 
كذلك فأنت ذهبت بإفتراض جديد في نفس ذات النقطة، مفداه ان الحد الأدني سيقلل التوظيف بشكل عام، وهذه علاقة بين متغيرين ليس بينهما رابط، بمعني انه لا توجد علاقة مثبتة بين البطالة ووجود حد ادني للأجور. يا عزيزي لم تثبت هذه العلاقة علي الإطلاق، وهو افتراض يذكرني بإدعاء شهير دعني اذكرك به، وهو ان تكنولوجيا المعلومات تزيد من معدلات البطالة… حيث ظل البعض يردده لسنوات، في الوقت الذي اكدت الأدبيات الادارية والاقتصادية عدم وجود رابط ايضاً…فأرجو منك ايضاً مراجعة هذه النقطة وستجد عدم وجود علاقة بين الأمرين علي الإطلاق.

كنت في هذه النقطة أفترض أن الحد الأدنى أكثر من الأجر الطبيعي الناتج عن قانون العرض و الطلب  و قد لا نختلف هنا. زيارة سريعا الى ويكيبيديا تشرح هذه النقطة و كيف أنه ليس سؤال مغلق.

النقطة رابعاً والتي طرحت فيها ان الحد الأدني للأجور يمكن قبوله في الدول التي تتمتع بإقتصاد قوي، وهذا افتراض ايضاً يضحضه تاريخ الحد الأدني للأجور، والذي تطبقه معظم دول العالم، وحتي لا نأخذ امثلة بعيدة فهناك مثلاً ماليزيا والتي طبقته في بداية تجربتها وبالتحديد في عام ١٩٧٧، والأمثلة متكررة في كل دول جنوب شرق آسيا والتي طبقته قبل النهضة وليس بعدها… اي استخدمته لزيادة القوة الشرائية في السوق من ناحية، ولخلق قيم معنوية ايجابية لدي الملاكات العاملة حيث انه-ووفقا لنظرية اقتصادية حاز صاحبها علي جائزة نوبل- ان المحرك الرئيسي لأي اقتصاد هو وجود قيم معنوية ايجابية لدي المواطنين مثل الأمل والكرامة الوطنية والفرح العام وخلافه.

هذه النقطة تداولتها سابقا (نقطة زيادة القوى الشرائية)، لكن هل من الممكن أن تحدد هذا العالم الذي تنسب إليه؟

الليبرالية أيضا تنطلق من مبدأ الأمل و الكرامة للفرد و كما أوضحت سابقا أنها ليست ضد حق تكوين الاتحادات و المطالبة بحد أدنى للأجور. لكن المشكلة تقبع في فرض حد معايا مع موهبة الاتحادات على حساب أصحاب الأشغال.
أخيرا… أشكرك جدا على أخذ الوقت للإيضاح و الرد على مقالتي و أتمني أن نستمر في هذا الحوار أيا كان الموضوع. فهذا كله من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
* On the margin.
**Freedom of association

عواقب قانون الحد الأدنى للاجور

Written by Islam Hussein. Posted in + اقتصاد, ليبرالية +

>

كتابة إسلام إبراهيم حسين
منذ فترة و أنا أتابع بعض الأفراد ذوي الميول الاشتراكية على تويتر. في الآونة الخير لاحظت أن هناك دعوات كثيرة لوضع قانون يحدد الحد الادنى للاجور. الرقم المتداول يبدو أنه حوالي ٢٠٠ دولار في الشهر.
أول رد فعل بديهي هو أن الحد الادنى شيء جيد لأنه يحمي العمال من جشع من يعينهم و ملاك محل أعمالهم.
لكن هل هناك عواقب أخرى، و بالأحرى هل هناك عواقب تضر بالعمال المغلوب على أمرهم؟
الإجابة هي نعم!
لكن قبل أن استكمل، دعوني أقول بدون أي تشكيك في نوايايا بأنه من المؤكد أنه بالفعل هناك أصحاب أعمال من هم جشع. من المحتمل أنهم كلهم أو أكثرهم جشعيين. فهذه المقالة ليست للدفاع عنهم و أنا لست مأجور منهم. هدفي الوحيد  هو حماية حقوق العمال و ليس الضرر بهم. و كما أنا هذا هو دافعي، فأنا متأكد أن دافع الاشتراكيين هو أيضا حماية حقوق العمال، لكني أعتقد أنهم لم يدرسوا موقفهم جيدا و أتمنى أن يقرأوا هذه المقالة جيدا و يتفكروا بها جيدا إن كانو حقا مهتمين بحقوق العمال.
ما هي تداعيات قوانين الحد الادنى للعمال؟
بإختصار:
أولا: لماذا، مثلا، ٢٠٠ دولار؟ لماذا لا تكون أكثر من هذا؟ ماذا عن العمال الذين يعملون و ينتجون لملاك أعمالهم بي أكثر من ذلك بكثير؟ ما الذي سيرغم أصحاب الشركات أن يدفعوا أكثر؟ فهم سيدعو أنهم يدفعون طبقا للقانون! فأول مشكلة أنه بوضع هاد أدنى للأجور من الصعب جدا إرغام مالكي الأعمال من رفع الأجور. البعض قد يقول أنه إذن من الواجب في تلك الحالة أن نرفع الحد الادنى أكثر. و الرد على هذا في النقطة التالية .
ثانيا: إذا كان الحد الأدنى مرتفع أكثر من اللازم لدرجة أن الدخل لصاحب الشركة أقل من العائد من العامل الذي يعمل بالحد الادنى. أي أنه يخسر من هذا العامل. فماذا نتوقع أن يفعل صاحب الشركة هذا (الذي هو أصلا من المفترض أنه  جشع و لا يهتم بحق الآخرين في الحياة الكريمة)؟ بمنتهى البساطة لن يعين أحدا للوظيفة من أصله! قد يريد أن يدفع ١٠٠ دولار فقط و ليس ٢٠٠ دولار. تحت قانون الحد الادنى لن يقوم هذا الشخص بتعيين أحد من أصله. و بهذا بدلا من أن يحصل العامل على ١٠٠ دولار، في هذه الحالة يحصل على لا شيء! بدلا من أن يكون له عمل (حتى لو كان بأقل من الرقم الذي يستاهله) سيكون هذا العامل بلا عمل و لا حتى نصف الحد الأدنى من الأجر!
ثالثا: هذا سيؤدي بالكثير من صاحبي الشركات أن يفضل أن لا يعينه من أصله! و هذا سيؤدي إلى ازدياد في البطالة و أيضا ركود الاقتصاد! و برقود الاقتصاد، المجتمع كله يخسر أكثر و الفقر يزيد. و بهذا العائد من الضرايب يقل و كل المشاريع القومية و الاجتماعية التي يهدف إليها الإشتركيين سوف تتأثر كثيرا و تكون إما دنيئة الجودة أو حتى مستحيلة التحقيق.
رابعا: قوانين الحد الادنى قد تعمل في بعض الدول المتقدمة. لكن في دول فقيرة أو متعثرة إقتصاديا، هذه القوانين تزيد من المشاكل فقط. و هذا لأن في الدول المتقدمة الاقتصاد عادتا ما يكون جيد جدا لتحمل أي تباطؤ في زيادة معدلات العمالة. أضف إلى هذا أن الشركات عادتا ما تكون ثرية جدا (لكن هناك أيضا الكثير من الشركات التي تفشل بسبب الحد الادنى). أما في الدول المتعثرة (مثل مصر) فيجب أن نتجنب ميته هذه القوانين لحين أن يستقر الاقتصاد و تنمو الموارد.
فماذا نفعل إذن؟ هذا سيكون موضوع مقالة أخرى، لكن يكفي أن نقول أنه عن طريق النقابات مثلا يمكن الضغط على أصحاب الشركات أن يزيدوا من الأجور كما هو يتناسب مع القطاع و الشركة المعنية. لابد أيضا أن نتذكر أنه بالرغم من أن أصحاب الشركات غالبا ما يكونون جشعيين ، لكنهم لا يمكن أن يستثمروا أو يزيدوا من دخولهم من غير مساعدة العمال. فإذا، هم لهم مصلحة أن يبقون على العمال بل و أن يجعلوهم سعداء لكي يزيد من دخلهم (لا لحبهم للعمال!).

المشكلة أيضا، إذن، تتحل عن طريق التوعية العامة لملاك الشركات!!!! ليس فقط للعمال! لكنه من المؤكد أن قوانين الحد ألأدنى لن تؤتي بالثمار المتوقع لها حتى و لو كانت تبدو طيبة سطحيا!

هل بنهاية النظام السابق تنتهي مشاكلنا؟

Written by Islam Hussein. Posted in + نظام سياسي, ليبرالية +

كتابة إسلام إبراهيم حسين

في أعقاب الثورة المصرية للتغيير هناك الكثير من الحديث عن أن الحكومة المصرية القادمة لن تسمح بأن تكون حكومة فاسدة. مع أن هذا متطلب طبيعي من إي حكومة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أي حكومة سيكون فيها فساد و أن الحرب ضد الفساد ستكون جزء من حياتنا السياسية اليومية. فطالما أن هناك مناصب ذات سلطة، سيكون هناك دائما أشخاص يسعون وراء هذه السلطة. فمن الطبيعي أن  من هؤلاء  (أغلبيتهم؟) الذين يصلون إلى السلطة سيكونون من الفاسدين. فلذا، يجب أن نسعى لأن تكون سلطات الحكومة دائما في أضيق الحدود. لكن طالما أن هذه السلطات محدودة، سيكون هناك من الوقت إلى الأخر هؤلاء من يصلون إلى السلطة و يسعون دائما لأن يزيدون من سلطتهم ليستغلوها للإكثار  من فسادهم. 

خلع النظام السابق، حتى إذا تم اقتلاع جذوره تماما، هي خطوة مهمة، لكن لا يمكن أبدا أن نقنع أنفسنا أن هذا سيكون نهاية الفساد. سيكون هناك نظام سياسي متعدد جديد في مصر. و سيكون  هذا النظام غالبا أفضل من النظام القديم. لكن لابد و أن نكون دائما في حذر من نشوء نظام جديد كالنظام السابق لكن بوجوه أخرى تقوم بالسلب و التعذيب و حكر الحريات الشخصية و السياسية و الدينية و الاقتصادية. أفضل طريق لتجنب هذا الوضع هو
 (أ) أن نكون كمصريين دائما على أهبة الاستعداد لمحاربة الفساد و للتصدي للتعدي على الحريات الفردية
(ب) أن نسعى دائما أن تكون الحكومة ذات سلطة محدودة و ضيقة جدا
(ج) أن نتخلص من الفكر الأبوي المحيط بنظرتنا إلى الحكومة و أفرادها، فقوة الدولة ليست بقوة حكومتها ، لكن بقوة شعبها و مجتمعها. و هناك  الكثير في هذا الموضوع سأتحدث عنه في مقالات أخرى في المستقبل إن شاء الله.