Author Archive

الجانب الديني بين دستور 71 ومسودة دستور الغرياني

Written by SaraLabib. Posted in Uncategorized

كتابة صامويل تادرس

هذا رصد بسيط للتغييرات و الإضافات المتعلقة بالدين فى مشروع الدستور الذى اعددته اللجنة التأسيسية تحت رئاسة المستشار الغريانى مقارنةً بالدستور القديم، اى دستور 1971 بتعديالته. نضع اولاً المادة بشكلها القديم باللون الأزرق ثم المادة كما تم صياغتها فى مشروع الدستور باللون الأحمر.

 

  • المادة 1: إزالة كلمة المواطنه وأضاف الانتماء للأمة الإسلامية.

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

  • المادة 3: غير المسلمين

لا توجد

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

 

  • المادة 4: الأزهر يعطي رأيه في كل أمر متعلق الشريعة

لا توجد

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

  • المادة 5: وإزالة “وحده” من كلمات على سيادة الشعب.

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. (المادة 3)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

 

  • المادة 6: إضافة ” والشورى”.و إزالة الحظر المفروض على الأحزاب السياسية على أساس الدين واستبدال ذلك بحظر الأحزاب السياسية القائمة على التمييز.

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

  • المادة 10: إضافة “المجتمع” للمسؤولين عن الأسرة وتغيير “حفظ” إلى “إلتزام” مع طبيعة الأسرة المصرية. و أيضاً إضافة أن هذا الدور: “ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها.

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة. 

  • المادة 12: إضافة مادة بشأن تعريب العلوم

لا توجد

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

  • المادة 33: إزالة تفسير شرط عدم التمييز “على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة”

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. (المادة 40)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. 

  • المادة 42: إزالة بند بشأن عمليات الإخلاء القسري.

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. (المادة 50)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

  • المادة 43: إضافة جزء الأديان السماوية فقط.

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. (المادة 46)

حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

  • المادة 44: إضافة فقرة التجديف

لا توجد

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

 

  • إزالة المادة السابقة 60 التي تنص على أن حماية الوحدة الوطنية واجب.

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

لا توجد

 

  • إزالة المادة السابقة 62 مما سمح لتمثيل المرأة كنسبة مئوية من المقاعد

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. (المادة 55)

  • المادة 54: إزالة “الأجهزة النظامية” من تلك المسموح لها بتقديم إلتماس بإسم جماعة. (على ما أظن الكنيسة هي المقصودة بهذه الإزالة)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (مادة 63)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

  • المادة 132: إزالة حماية الوحدة الوطنية من دور الرئيس

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏..//……. (المادة 73)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

 ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

  • المادة 212: المادة الجديدة عن الأوقاف، تعطي هذه الهيئة الجديدة سلطات بعيدة المدى بشأن تنظيم والإشراف على الأوقاف العامة و الخاصة على حد سواء (وهذا سوف يؤثر على الأوقاف المسيحية، والتي كما كتبت منذ أكثر من عام، وردت في برنامج الحرية والعدالة و تسعى إلى السيطرة على الكنيسة من خلال مواردها المالية)

لا توجد

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

 

  • المادة 219: شرح ما هي مبادئ الشريعة

لا توجد

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

قبل ما تركب الدستور، مش تعرف رايحين فين؟

Written by SaraLabib. Posted in Uncategorized

من حقك تنزل تقول رايك في الدستور أو متنزلش. براحتك. الإخوان نازلين عشان يقولوا نعم، ولو أنت مانزلتش الدستور ده هايعدي، يعني هايمضوا بدالك. ومش ها ينفع ترجع تقول أصلي ماكنتش أعرف

عايز تعرف الدستور ده هيخلي الإخوان يعملوا فيك ايه؟ اقولك:

لو عندك أرض: الإخوان هايقولولك ينفع تبني عليها ولا لا. ولو زرعتها هايقولولك تزرعها ايه، وتبيعلهم بكام

لو عندك محل: الإخوان هايقولولك تدفع كام للي شاغلين معاك حتي لو هم راضيين بالاقل. مش بس كده: هايخلوك تقاسم معاهم الربح في اخر الشهر

لو عندك بيت: الإخوان هايخلوك تسجل و هيلموا منك ضرائب عليه. ولو حبيت تعلي دور عشان تجوز الواد ولا البنت، جارك الإخواني هايبلغ عليك

لو أنتي ست: الإخوان هايقولولك ينفع تشتغلي ولا لا، ولو محتاجه الفلوس. ولو عندك عيال مش هايخلوكي تشتغلي في أي حاجه أنت عاوزاها

لو تعبت من المظاهرات: الإخوان بينزلوا يتظاهروا كل جمعه واديك شفت اللي عملوه في القضاه المحترمين من يومين
….

هاتقولي ما الحكومة كانت بتضيق علينا بردو وكنا بنتصرف. هاقولك المره ديه مختلفة: الإخوان في كل حتة هايسمعوا و يشوفوا ويبلغوا، مش زي البوليس. وعشان تمشي أمورك هاتلف عليهم واحد واحد عشان تبوس أيديهم و تترجاهم. وساعتها هاتعمل اللي هم عاوزينوه: تدخلهم شركا في ملكك، تبعلهم بالرخيص، تشغل قرايبهم بالعافيه

لو لسه عايز تعيش في الغلب ده خليك في البيت يوم السبت. لو تعبت من القرف ده انزل يوم السب وقول لا، ويا روح مابعدك روح

نكون او لا نكون

Written by SaraLabib. Posted in + نظام سياسي, Uncategorized

كتابة سارة لبيب

سمعت الكثيرين يشتكون من حدة الإستقطاب الموجود حالياً فى مصر لاسيما بعد قرارات الرئيس الأخيرة و طريقة إعداد الدستور- فى انصاص الليلى – من قبل الجمعية التأسيسية المشبوهة الصلاحية. و سمعت الكثيرين يقولون ان المعارضين لما يجرى الآن يعطون الأمر حجماً اكبر من حجمه الحقيقى و ان هناك مبالغة شديدة فى ردود افعالهم. سمعتهم يقولون ان كل من يعترض الأن يريد فى الحقيقة “تعطيل المسار الديمقراطى” و “إثارة الفتنة” بين الشعب دون سبب. سمعت من اتهموا كل من انسحب من هذه التأسيسة بأنهم “بيتلككوا” و يريدون إفتعال المشاكل و الآن أولائك يتهمون كل من نزل ضد قرارات الرئيس بالخائن و الكافر الخ.

كلا. رد فعلنا ليس مبالغ فيه على الإطلاق. فنحن لا نعترض على اشياء بسيطة يمكننا ان نتفق عليها يوماً ما بعد حوارات عديدة. لا نعترض على شكليات من الممكن تأجيل الحديث عنها او تجاهلها تماماً. كلا، نحن لا نسعى إلا من اجل حقنا فى الوجود. نعم، حقنا فى الوجود على أرض هذا الوطن، قبل ان يطردنا من يرى ان “البلد بلدنا و اللى مش عاجبه يمشى و يسيبها”. فهذا الصراع ليس صراع سياسى حسب بل صراع بين الحياة و الموت. نحن نعترض على من يتهموننا بالكفر و إهانة الدين عندما نرفض قرارات لرئيس الدولة. هل سنستطيع معارضتهم غداً ام سيسجنوننا بتهمة إهانة الذات الرئاسية؟ هل سنستطيع إقامة أحزاب معارضة و قناوات معارضة و جرائد معارضة ام سيتم غلقها بتهمة “عرقلة المسار الثورى” او “الدعوة الى الإنقلاب على نظام الحكم”؟ هل سأستطيع انا كتابة مثل هذا المقال و نشره دون ان أعَرّض للملاحقة القانونية لأننى ارتكبت “جريمة” ما سيخترعونها هم آنذاك ثم يطبقون نصها علىّ بأثر رجعى بطريقة لا تحترم ابسط حقوقى؟

هذا ليس تخويفاً مبنياً على خرافات او إشاعات يرددها الناس مع عدم وجود إثباتات و براهين، كلا، فقد رأينا بأيعننا القناوات تُغلق و المقالات تُمنع من النشر. قد رأينا بأعيننا التهديد بالعنف ضد كل من ينتمى الى تيار سياسى غير التيار الحاكم. قد رأينا بأعيننا من يقول لنا ان ليس لنا مكاناً فى هذا الوطن ان لم نتفّق تماماً مع الحاكم الذى يظن نفسه يحكم “بأمر الله”، قد رأينا من يقول ان الخروج فى مظاهرات ضد الرئيس يُعتبر ضد الإسلام و ان المتظاهرون خونة و عملاء و ما الى ذلك. ثم بعد كل ذلك يسألوننا ماذا رأينا من الله حتى نكره شريعته، اما انا فأسألهم: ماذا رأينا منكم انتم حتى نثق بكم و نستمع إليكم عندما تتحدثون بإسم الله؟ أرأينا منكم غير الكذب و التضليل و الخدعة؟ أرأينا منكم غير الإلتفاف حول القانون بل و إغتصابه للوصول لأهدافكم الحقيرة؟ أرأينا منكم غير الإهانة لهذا الشعب فأنتم تعتقدونه ابله يصدق كل ما يقال له طالما المتحدث يستخدم الدين فى حواره؟ أرأينا منكم غير عدم إحترام الشعب فأنتم تريدون ان تعلّمونه كيف يحيا و كيف يعبد الله و كأنكم أعلم منه؟ كفى، من انتم لتحدثوننا هكذا و تهينوننا هكذا؟ لقد سقطت الأقنعة و لم تعد لكم اى شرعية او مصداقية عند الكثيرين!

فإن كان الإستقطاب هو إستقطاب من اجل ان نضمن ابسط حقوقنا كمواطنين، إن كان الإستقطاب نابع عن إختلاف فى الرؤية القانونية المنشودة للمواطن: ما بين إنسان عاقل حر او عبد بليد، إذا كان هذا سبب الإستقطاب فليحيا الإستقطاب! لن نرضى إلا بدستور يضمن لننا حقوقنا و سنناضل و لن نصمت. نحن نكافح من اجل ان يكون هناك غداً، ان يكون لنا مستقبل، ان تكون لنا فرصة بعد اليوم فى ان نعارض ثم ننتصر فى ظل نظام ديمقراطى حر. فأدعو كل من يقرأ هذا المقال ان يقول لا للدستور الذى تمت كتابته فى منتصف الليل مما يثبت ان القائمين عليه عالمون انهم يرتكبون جريمة فى حق الشعب و الوطن. قولوا لا اليوم حتى تستطيعوا ان تقولوا لا غداً ايضاً. اذا قبلنا طريقة “لوى الدراع” المهينة التى يستخدمونها ضدنا اليوم، اى مثال نضع للمستقبل؟ يجب الا نسمح ان تصبح هذه سابقة خطيرة تهددنا، يجب ان نقف الآن كى يعرفوا ان لنا صوت و اننا لسنا خاضعين خانعين نقبل بهذا الأمر المهين. نعم، هناك إستقطاب و هذا إستقطاب نقبل به من اجل حقنا فى الوجود، فلنكون او لا نكون!

إحترام حقوق المكروهين، حماية لحقوقى

Written by SaraLabib. Posted in + نظام سياسي, مقالات ليبرالية

هناك فيلم اسمه “رجل لكل المواسم” (A man for all seasons)  و يتناول هذا العمل الفنى قصة حياة ملك إنجلترا هنرى الثامن و بالأخص علاقته بتوماس مور الذى كان مستشاراً له لعدة أعوام. كان توماس مور رجلاً متديناً للغاية، متمسكاً بعقيدته، و أدى ذلك فى نهاية الأمر إلى إعدامه بعد محاكمة هزلية  لخلافه مع الملك بخصوص مسألة دينية. متابعتى لأخبار مصر فى الآونة الأخيرة جعلتنى استحضر مشهداً رائعاً من هذا الفيلم تظهر فيه طريقة تفكير هذا الرجل بخصوص العدل و القانون.

توماس مور فى الفيلم "A man for all seasons"

البابا و الكنيسه: اسئلة حرجة

Written by SaraLabib. Posted in + دين, + مجتمع, ليبرالية +

كتابة كريم ماجد فوزى

تنيح البابا شنودة الثالث يوم السبت ١٧ مارس ٢٠١٢ . احترمت تقاليد الكنيسه و لم اكتب في فترة الحداد خلال الثلاثة ايام. لم اكن من الذين كانوا متفقين مع البابا، اختلفت معه كثيرا في سياساته في التعامل مع الدوله. لكني وجدت نفسي في مأزق، و اعترف انه مصطنع، لكن اري انه مأزق يواجه مجتمعنا الآن.